قانون حمایة المستهلک الجدید یضرب علی وتر المستثمرین الأجانب

قانون حماية
المستهلك الجديد يجلب التنظيم للسوق والمبيعات. وذلك ان قانون حماية المستهلك
الجديد سيتغلب على أوجه القصور في القطاع العقاري. أيضا سيضرب على وتر المستثمرين الأجانب .

مشروع
الاستهلاك الجديد تم قبوله في البرلمان التركي وأضيف الى القانون التركي. بعد نشره
في الجريدة الرسمية ، وسوف يدخل حيز التنفيذ . عندما يريد المستهلك شراء منزل ،
سيت تحويل هذه المعاملة عن طريق البنوك . ومن خلال القانون الجديد ,قانون حماية
المستهلك الجديد ، شركات العمارة والإنشاء ليس لديها الحق في طلب المال من
المشترين ، قبل بناء المسكن. كذلك الموردين عليهم ان يتموا البناء كاملا و التأمين
قبل بيع المساكن.

وحسب القانون
الجديد سيكون لدى المشتري الحق في إلغاء عقد البيع للسكن المدفوع مسبقا في غضون 14
يوما دون أن يظهر أي سبب . على الرغم من أن قانون حماية المستهلك الجديد يبدو ضارا
بالنسبة للشركات ، ولكنه سيمهد طريق القطاع العقاري على المدى البعيد.